واضح للجميع أن قانون العقوبات الإسلامي معطل، ليس من جهة الحكومات التي استعانت بالقوانين الوضعية وتركت قوانين الإسلام، بل حتى من جهة الناس أنفسهم وعلى مستويين:
الأول: بعض المسلمين الذين غرتهم قوانين الغرب فتحمسوا لها ورأوا أنها أفضل من قوانين الإسلام في مجال التطبيق خصوصا في عصرنا الحالي.
الثاني: قسم كبير من المسلمين لم يعد قانون الإسلام صالحا لهم، ليس لخلل في قوانين الإسلام، بل لأن قوانين الإسلام عادلة لدرجة أصبح الناس في زماننا لا يستحقونها.
وهؤلاء هم السبب الحقيقي وراء ترويج قوانين الغرب وكثرة الدعاة لها، فلكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه.
فالأب الذي يرمي طفلته ذات الثلاث سنوات من الطابق الثالث لتخر الى الأرض ميتة لا يستحق رحمة قانون الإسلام.
وزوجة الأب التي تضع ابن ضرتها المطلقة في غسالة الملابس بعد أن تملئها بالماء، وتدوَّر مفتاح التشغيل حتى يموت الطفل بداخلها، لا تستحق وحدها الإعدام، بل حتى أبوها الذي رباها على هذه التربية السيئة الإجرامية.
والزوج الذي يطرد زوجته مع أطفالها ويتركهم بلا نفقة ولا رعاية سنين طويلة، يستحق ما هو أسوء من قانون العنف الأسري.
إن مواجهة هذا القانون تتلخص بعودة الناس الى تعاليم الإسلام الرحيمة، فالأب الذي يشتكيه ولده للشرطة بسبب الضرب لأنه تناول المخدرات ليس بمجبر على ضرب ولده ضربا مبرحا، بل كان عليه أن يربيه تربية صالحة كي لا يتناول المخدرات.
والأب الذي تقدم فيه بنته شكوى لكونها منحرفة وتستخدم جهاز المحمول استخداما سيئا وترسل مقاطع وصور فاضحة لعشيقها، ليس من حقه ضربها، بل كان عليه أن يربيها تربية إسلامية صالحة قبل أن يقع في مستنقع الفضائح.
وفي الواقع أن بعض الناس لا يستحقون أن نقف الى جانبهم ضد القانون، لكن الإسلام يستحق أن نقف الى جانبه ضد هذا القانون، ووقف الاستخفاف بتعاليم السماء، كذلك النشأ يستحق أن نقف الى جانبه، فالقانون الحالي يجرد الأب والولي من سلطته الشرعية على أسرته، ويؤسس لحالة من التمرد على الأب، ويفتح الباب مستقبلا على التفسخ والانحلال القيمي، وهذا ما يجعلنا نخاف عن النشأ الجديد أكثر من خوفنا على ضياع سلطة الأب، فضلا عن ما سيجري في دور الإيواء خصوصا بالنسبة للفتيات، فإننا نعيش في مجتمع نعرف أمراضه وعلله بشكل جيد، فما سيكون مصير تلك الفتيات في دور الإيواء بأيدي من لا خلاق لهم، فهما كان الأب والأخ سيئا فلن يكون أسوء من الذئاب البشرية التي سيوضع بيدها الأطفال.
لذا فالبرلمان العراقي مطالب برفض هذا القانون لأننا وبالتعبير العامي (ولد الكرية كل واحد يعرف أخيه) فما ستصنع الشرطة مع هؤلاء الصبيان والفتيات في دور الإيواء؟
بقلم : عبد الهادي الطهمازي
